جديد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

الاختصاص المحلي في المادة الجزائية
المواد: 37، 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية حددت على التوالي الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية، قاضي التحقيق والمحاكم (في المادة الجزائية)، هذا الاختصاص يتحدد بـ:
1/ مكان وقوع الجريمة،
2/ محل إقامة أحد الأشخاص المتهمين أو المشتبه في مساهمتهم في الجريمة،
3/ محل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض حصل لسبب أخر.
.تعديل هذه المواد في سنة 2004 بموجب القانون رقم: 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية أضاف لكل منها فقرة تنص على أنه يجوز تمديد هذا الاختصاص المحلي إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى (عن طريق التنظيم) في: 1/جرائم المخدرات، 2/الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، 3/الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات، 4/جرائم تبييض الأموال، 5/جرائم الإرهاب، 6/الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
.وفي سنة 2006 صدر التنظيم الذي أحال عليه قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بصدور المرسوم التنفيذي رقم: 06/348 المؤرخ في 5 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق.
.هذا المرسوم أنشأ ما يعرف بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع أو (الأقطاب القضائية)، ونص على امتداد الاختصاص المحلي لمحاكم: سيدي امحمد (الجزائر)، قسنطينة، ورقلة ووهران ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بها إلى محاكم مجالس قضائية أخرى، وذلك وقف التفصيل التالي:
1/ يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: الجزائر، الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة وعين الدفلى.
2/ يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس وميلة.
3/ يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: ورقلة، أدرار، تامنغست، إليزي، تندوف وغرداية.
4/ يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت وغليزان.
المرسوم التنفيذي لسنة 2006 عدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 16/267 المؤرخ في 17 أكتوبر 2016 حيث تم تعديل هذا الاختصاص الموسع،
وذلك بأن نص على امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها في المواد المذكورة ليشمل المحاكم التابعة للمجلسين القضائيين ببسكرة و الوادي (بعدما كانت هذه المحاكم تابعة في هذا الخصوص لمحكمة قسنطينة).
كما نص على امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ليشمل المحاكم التابعة لمجلس قضاء تندوف (بعدما كانت تابعة في المواد المذكورة لمحكمة ورقلة).
منقول
https://www.facebook.com/CarfourDesEtudientsDeDroit/photos/a.357169734358545.81098.352912884784230/1229074333834743/?type=3